دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بنيويورك، إلى تقليص الفجوة بين الالتزامات الدولية في مجال الهجرة والواقع المعيشي لحقوق المهاجرين، مؤكدة أن هذا الملف الإنساني يتجاوز الأبعاد السياسية والإحصائية ليعكس معاناة بشرية عميقة.
وخلال مداخلة لها ضمن نقاش سياسي في إطار المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد ما بين 5 و8 ماي الجاري، شددت بوعياش على أن التحديات المرتبطة بالهجرة “ليست مجرد نقاشات سياسية أو أرقام في التقارير، بل قصص إنسانية مؤلمة تكشف اختلالات بنيوية في تدبير هذا الملف على الصعيد الدولي”.
وأبرزت المسؤولة الحقوقية، التي ترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن عددا من الشهادات التي تم تقديمها خلال المنتدى تعكس “مآسٍ إنسانية خطيرة”، معتبرة أنها تكشف بشكل واضح استمرار الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الفعلي للمهاجرين.
وأكدت بوعياش، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور محوري في معالجة هذا الوضع، من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها ومواكبة الضحايا والترافع لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية، إضافة إلى نقل انشغالات المهاجرين إلى دوائر صنع القرار عبر شبكات التعاون الدولية.
وأضافت أن هذه المؤسسات تسهم كذلك في إبراز الاختلالات البنيوية وتطوير آليات تتبع جديدة، واقتراح مقاربات قائمة على حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها.
وفي السياق ذاته، شددت على أن الاعتراف بدور هذه المؤسسات داخل آليات التتبع الدولية “لم يعد خيارا بل ضرورة”، لما لها من إسهام في تعزيز المساءلة وضمان احترام حقوق الإنسان في سياق الهجرة.
واختتمت بوعياش مداخلتها بالتأكيد على أن حماية حقوق الإنسان في مجال الهجرة تمثل “اختبارا حقيقيا” لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم العدالة والكرامة، وذلك بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد ميثاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
