وجه النائب البرلماني محمد ودمين سؤالا كتابيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعا من خلاله إلى ضرورة تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب، في ظل تزايد ما وصفه بالممارسات غير المهنية التي قد تهدد صحة المواطنين، خاصة عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ودمين أن مهنة أخصائي التغذية والحمية أصبحت تكتسي أهمية متزايدة بالنظر إلى دورها الحيوي في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة، من بينها داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فضلا عن مساهمتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة لدى مختلف الفئات.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الإقبال المتزايد على خدمات التغذية والحمية يقابله انتشار واسع لأشخاص يمارسون هذا النشاط دون تكوين علمي أو تأهيل مهني، سواء داخل محلات خاصة أو عبر المنصات الرقمية، حيث يتم تقديم برامج غذائية واستشارات تفتقر، في عدد من الحالات، إلى الأسس العلمية السليمة.
وحذر ودمين من المخاطر الصحية التي قد تترتب عن هذه الممارسات، معتبرا أن غياب إطار قانوني واضح يؤطر المهنة ويحدد شروط مزاولتها، يفتح الباب أمام تجاوزات قد تمس بصحة المواطنين وتضر بمصداقية المختصين المؤهلين.
وطالب النائب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية.
