سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعا بنسبة 1,73 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أبريل و7 ماي الجاري، ليستقر عند 148 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 4,7 مليار درهم، لتستقر عند 50,2 مليار درهم، في إطار تدخلات البنك المركزي لضبط مستويات السيولة بالسوق النقدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى اليومي لتوظيفات الخزينة عرف بدوره انخفاضا، منتقلا من 21,9 مليار درهم قبل أسبوع إلى 18,5 مليار درهم خلال الفترة الحالية.
وفي ما يتعلق بمؤشرات أسعار الفائدة، أفادت المذكرة بأن المعدل المتوسط المرجح استقر عند مستوى 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2,112 في المائة، وهو المؤشر المرجعي اليومي لأسعار الفائدة بين البنوك على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة
