احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم أمس الجمعة 15 ماي 2026، أشغال اللقاء التواصلي الأول الذي جمع قضاة غرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقضاة المحكمتين الإداريتين الابتدائيتين بمراكش وبني ملال، في مبادرة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد الرؤية القضائية والقانونية بشأن عدد من القضايا والإشكالات المرتبطة بالقضاء الإداري.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في إطار الدينامية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار القضائي وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف مكونات القضاء الإداري، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وشكلت هذه التظاهرة العلمية مناسبة لطرح ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالمنازعات الإدارية، من خلال عروض علمية وتأطيرية قدمها قضاة ومستشارون متخصصون، تناولت أبرز الإشكالات العملية والقانونية التي تطرح أمام القضاء الإداري.
مناقشة قضايا ذات راهنية قانونية
عرفت الجلسة الأولى من اللقاء التطرق إلى عدد من المحاور المرتبطة بإشكالات إثبات إفراغ قصر الدين العمومي، والطعن في الصفقات العمومية، إضافة إلى أثر عدم احترام المسطرة القانونية على صحة فرض الضريبة.
كما ناقش المشاركون موضوع الصفقات العمومية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، إلى جانب إشكالية تمثيل بعض الفئات ضمن الصفقات العمومية، في إطار مقاربة قانونية وعملية تروم تقريب وجهات النظر وتوحيد الاجتهادات.
أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لموضوع المسؤولية الإدارية، حيث تم التطرق إلى شروط قبول دعوى الإلغاء، والإشكالات المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فضلاً عن دعاوى الاعتداء المادي على العقارات والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تثبيت الأعمدة الكهربائية وشبكات الكهرباء.
وشهدت الجلسة الثالثة مناقشة قضايا مرتبطة بمنازعات الجماعات الترابية، ودور المحافظين العقاريين، إلى جانب الإشكالات العملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية وقضايا العقار ونزع الملكية.
نحو توحيد الاجتهادات القضائية
أكد عدد من المتدخلين، أن هذا اللقاء يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف مكونات القضاء الإداري، بما يساهم في توحيد الاجتهادات القضائية وتبادل الخبرات القانونية، خاصة في ظل تزايد وتعقد المنازعات الإدارية المرتبطة بالعقار والصفقات العمومية والجبايات المحلية.
كما شدد المشاركون على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية والتواصلية، لما لها من دور في تطوير العمل القضائي الإداري وتعزيز جودة الأحكام القضائية، بما يرسخ الثقة في العدالة الإدارية ويخدم مصالح المتقاضين.
