وجهت قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول حصيلة تفعيل نظام الإفراج المقيد بشروط بالمغرب، ومدى نجاعة آليات التتبع والمواكبة المعتمدة لفائدة المستفيدين منه بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية.
وأبرزت البرلمانية أن نظام الإفراج المقيد بشروط يشكل إحدى الآليات القانونية التي تبناها التشريع الجنائي المغربي، بالنظر إلى دوره في تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واعتماد مقاربة حديثة في السياسة الجنائية تقوم على إعادة الإدماج والحد من تكرار الجريمة.
وأضافت أن هذا النظام يساهم في تعزيز البعد الإصلاحي للعقوبة، من خلال تشجيع السجناء على تحسين سلوكهم والانخراط في برامج التأهيل والتكوين، بما يساعد على إعدادهم للاندماج مجددا في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وسجلت فيطح أن هذا الإجراء يكتسي أهمية خاصة كذلك في المساهمة في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترسيخ المقاربة الإصلاحية، الأمر الذي يستدعي الوقوف عند حصيلة تفعيله ومدى فعالية التدابير المعتمدة لضمان تحقيق أهدافه الإصلاحية وتقليص احتمالات العودة إلى الجريمة.
وفي هذا السياق، طالبت وزير العدل بتقديم معطيات دقيقة حول العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى اليوم، مع توضيح تطور هذه الأرقام سنويا، إلى جانب الكشف عن الإجراءات المعتمدة لمواكبة المستفيدين وتتبع أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بعد الإفراج عنهم.
