أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري، يشهد دينامية إيجابية، منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”.
وأكدت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين بمجلس النواب، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجسد في بلوغ حجم الإنتاج الإجمالي للقطاع 1.2 مليون طن، وهو ما يساهم بـ 15.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2021، وبنمو يعادل 148 في المائة مقارنة بسنة 2010، كما يساهم بنحو 1 في المائة من الناتج الوطني الخام، ويشكل ركيزة أساسية لتوفير فرص الشغل من خلال تأمينه حوالي 270 ألف منصب عمل.
وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة إلى أنه تم إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، مما انعكس إيجابا على سوق الشغل الذي عرف نقلة نوعية ببلوغ عدد مناصب الشغل المباشرة 271 ألف منصب، مقارنة بـ 237 ألف منصب في سنة 2021 و177 ألف منصب في سنة 2010.
واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعد ثمرة للدعم المتواصل المقدم منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”؛ مشيرة إلى أنه في إطار هذا المخطط تم تخصيص ما يقارب 9 مليارات درهم لتمويل مختلف المشاريع المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2025”، وأنه تم رصد 246 مليون درهم للنهوض بالصيد التقليدي عبر تزويد المهنيين بوسائل وأجهزة صيد متنوعة، ومعدات الإغاثة، والصناديق العازلة للحرارة، فضلا عن تجهيز المحلات ونقاط قرى الصيد.
في نفس السياق، أوضحت كاتبة الدولة، زكية الدريوش، أن الوزارة وفي إطار نفس المخطط، عملت على دعم قطاع تربية الأحياء المائية بغلاف مالي بلغ 253 مليون درهم خصص للتعاونيات والشباب المقاولين، إلى جانب رصد 75 مليون درهم لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع، و90 مليون درهم لدعم سفن الصيد الساحلي التي تواجه خسائر بسبب هجمات الدلفين. مشددة على أن الحكومة، تواصل التأكيد على استمرار دعم المحروقات على مستوى موانئ الصيد.
وأكدت المسؤولة ذاتها، أن صادرات القطاع حققت قفزة نوعية بتسجيل 26 مليار درهم كقيمة لمعالجة الصادرات، مقارنة بـ 25 مليار درهم في 2021 و13.2 مليار درهم في 2010، ليتوج هذا المسار بتحقيق رقم معاملات تصديري قياسي غير مسبوق في سنة 2023 بلغ 31 مليار درهم”.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في القطاع، أوردت الدريوش أنها وصلت إلى 1.26 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29 في المائة مقارنة بسنة 2021 وبنسبة 406 في المائة مقارنة بسنة 2010.
