قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش، مساء أمس الاثنين 18 ماي الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، ضد النائب البرلماني السابق عن دائرة “الرحامنة” حميد العكرود، على خلفية متابعته، في حالة سراح، بجنحتي “النصب وخيانة الأمانة”.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة، أيضا، بأداء العكرود، الرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان، لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم (3ملايين سنتيم)، بعد أن ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ الاثنين 13 أكتوبر 2025، والقاضي ببراءة العكرود.
وتفجرت النازلة عقب شكاية تقدمت بها شركة يتواجد مقرها بمدينة مراكش، تفيد أنها أكرت معدات موسيقية صوتية ومرئية وقامت بتركيبها بملهى ليلي تابع لفندق مصنف بطريق الدار البيضاء تسيره شركة يمثلها البرلماني السابق مقابل 5 ملايين سنتيم شهريا، تُؤدى، خلال 3 سنوات، بواسطة 36 كمبيالة، على أنه يمكن أن تفوّت الشركة المعدات، بعد انتهاء المدة المذكورة وتسديد الكمبيالات، للملهى بعد أدائه 50 مليون سنتيم؛ إلا أن مسير الملهى أخلّ بالعقد المبرم مع الشركة، بتاريخ 16 نونبر 2017، مانعا إياها من معاينة المعدات والتأكد من بقائها صالحة للاستعمال رغم الاستعانة بالسلطات العمومية، في إطار المؤازرة التي تحصّل عليها المشتكي تنفيذا للأمر الصادر، بتاريخ 12 فبراير 2018، عن رئيس ابتدائية مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن حميد العكرود إلتحق مؤخرا بحزب الاتحاد الاشتراكي، وكان الأخير يعول عليه من أجل قيادة لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى دائرة الرحامنة.
