صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط تباين في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من المقتضيات الجديدة التي تضمنها النص.
وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة والتصويت على النص الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية، أن المشروع يندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمستثمرين.
وأوضح وهبي أن من أبرز مستجدات المشروع اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، بهدف استقطاب الكفاءات، مع إقرار مسار تكويني جديد يمنح الناجحين صفة “طالب” لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد خاص بالمحاماة، قبل الحصول على شهادة الكفاءة والخضوع لفترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.
كما نص المشروع على إحداث معهد مستقل للتكوين، وإقرار تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، يتيح منح صفة “محام متخصص”.
وتضمن النص أيضا جملة من التعديلات المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، أبرزها اشتراط الحصول على شهادة الماستر لاجتياز مباراة المحاماة، ورفع السن الأقصى للترشح إلى 45 سنة، مع الاقتصار على خريجي العلوم القانونية دون فتح المباراة أمام طلبة كليات الشريعة.
وفي ما يخص التنظيم المهني، نص المشروع على أن تحديد واجبات الانخراط في هيئات المحامين يعود للهيئات نفسها بدل وزارة العدل، كما أقر منع الجمع بين ممارسة المحاماة والتعليم الجامعي، سواء عبر الاستقالة أو التقاعد.
وشملت المستجدات كذلك إلزامية أداء الأتعاب التي تتجاوز 10 آلاف درهم بواسطة الشيك أو وسائل الأداء الإلكتروني، إلى جانب تخويل المحامي إمكانية ممارسة مهام وكيل المهن الرياضية والفنية.
وعلى مستوى شروط الترافع أمام محكمة النقض، تم تقليص المدة المطلوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات، مع منع القضاة المعزولين أو المحالين على التقاعد لأسباب تأديبية من ولوج مهنة المحاماة.
