قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بادانةالوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة محمد مبديع قضائياً فى حالة اعتقال بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وتضمنت شكاية الجمعية، اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح خلال الفترة التي كان يرأسها مبديع.
