طالبت المكاتب السياسية لكل من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و مختلف النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الاحزاب الثلاثة عقب اجتماع ثلاثي انعقد بمقر فدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 22 ماي 2026، خصص للتداول في الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية الراهنة ببلادنا.
واستنكرت الأحزاب الثلاثة، ما وصفته بـ “الهجوم المتواصل والمقلق على مستوى الحقوق والحريات، وقمع مستمر و حصار وتضييق ممنهج على الأصوات المعارضة، ومن محاكمات ومتابعات تطال عددا من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين ومن بينهم مناضلي تنظيمات اليسار المناضل، الأمر الذي يؤكد استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج”.
كما توقف الاجتماع، حسب البلاغ، عند تنامي “الهجوم على الحقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وعلى طاقتها الشرائية، وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي”.
وأكدت الأحزاب الثلاثة، خلال هذا الاجتماع، على أن “التحديات الكبيرة للمرحلة تفرض تعزيز العمل الوحدوي، كما تفرض العمل على إطلاق مبادرات مشتركة ونفسا نضاليا موحدا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
وفي هذا الإطار، اتفقت الأحزاب المذكورة على “إطلاق مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بداية بتنظيم مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة”.
