أعلنت وزارة العدل عن تحديد فاتح يونيو 2026 موعدا للشروع الفعلي في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك بعد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بهذا الورش الرقمي الجديد.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق.
وأوضحت الوثيقة أن القانون رقم 31.18, الصادر في 9 غشت 2019، أحدث سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أن دخوله حيز التنفيذ ظل مرتبطا بصدور النصوص التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بالسجلين المذكورين.
وأضافت المراسلة أن المرسوم رقم 2.23.101 المنظم للسجل صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، كما تم إصدار قرار وزير العدل رقم 381.25 بتاريخ 6 أكتوبر 2025، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا المجال.
