أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادوا من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر.
وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية”، بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أكد زيدان أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج “المحور الكلاسيكي طنجة – الجديدة”. مشيرا إلى أن هذه المشاريع همت، على الخصوص، أقاليم وعمالات بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف وجرادة والعرائش والناظور ووادي الذهب والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان ووزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى.
وفيما يتعلق بعدد مناصب الشغل المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار، أشار زيدان إلى أنه تجاوز 201 ألفا و800 منصب شغل بمختلف جهات المملكة، موضحا أن صرف المنح يبقى مشروطا بإحداث فرص العمل والمحافظة عليها لمدة لا تقل عن 18 شهرا، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من الدعم العمومي.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة جعلت من إحداث فرص الشغل أحد المرتكزات الأساسية للميثاق الجديد للاستثمار، من خلال اعتماد مقاربة جديدة للدعم العمومي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 320 مليار درهم، بهدف تعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة لاستقبال المشاريع الاستثمارية وتحفيزها على خلق مناصب شغل قارة ومستدامة.
وسجل الوزير، أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15 في المائة لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
كما أبرز أن الحكومة اتخذت، في هذا السياق، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق.
وفي السياق ذاته، أفاد السيد زيدان بأنه تم، خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر وماي الماضيين، تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13 ألفا و700 منصب شغل في 56 عمالة وإقليما عبر المملكة.
