نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما ورد في إحدى الجرائد الإلكترونية الإسبانية بشأن أوضاع بعض السجناء الإسبان المعتقلين بالمؤسسات السجنية المغربية، مؤكدة أن المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن ما تم الترويج له حول معاناة السجناء الإسبان من ظروف اعتقال صعبة ومشاكل صحية وتأخر إجراءات ترحيلهم إلى إسبانيا “لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن المؤسسات السجنية المغربية تحرص على ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
وفي ما يتعلق بحق الزيارة، أكدت المندوبية أن السجناء الإسبان يستفيدون من الزيارات العائلية والدينية، إضافة إلى زيارات ممثلي المصالح القنصلية الإسبانية وجمعيات المجتمع المدني الإسباني، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبخصوص ظروف الإقامة داخل السجون، أفادت المندوبية بأن المعتقلين المعنيين يستفيدون من مختلف التجهيزات والخدمات المتوفرة، بما في ذلك الأسرة والأغطية والوجبات الغذائية المعدة وفق المعايير الصحية المعتمدة، فضلاً عن مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
كما أكدت أن السجناء الذين أُشير إلى أوضاعهم الصحية في المقال الصحفي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويخضعون للفحوصات والعلاجات المناسبة، مع نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك.
وفي ما يخص طلبات الترحيل إلى إسبانيا، أوضحت المندوبية أن السجناء يمارسون حقهم في التقدم بهذه الطلبات، التي تتم معالجتها وفق المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدة أن البت النهائي فيها لا يندرج ضمن اختصاصاتها.
