تمكنت الأغلبية بمجلس المستشارين، من إسقاط مقترحي قانون يتعلقان بتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات، بعد تصويتها ضد النصين اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقد تم رفض المقترحين في جلسة عامة انعقدت أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري بمجلس المستشارين بأغلبية 29 صوتاً مقابل 10 أصوات.
ويهدف مقترح القانون الأول إلى تمكين الدولة من تفويت أصول شركة “سامير” لفائدتها، في خطوة قد تساهم في إعادة تشغيل المصفاة واستئناف نشاط تكرير البترول بالمغرب.
وفيما يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، فقد اقترحت المجموعة على أنها خطوة ستتم من خلال وضع آليات تروم الحد من تقلباتها وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد أثار إسقاط هاذين المقترحين بمجلس المستشارين غضب برلمانيين ومهنيين في القطاع، من بينهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، الذي أكد على أن موقف الأغلبية يعكس ما وصفه بـ”تغليب مصالح اللوبيات الاقتصادية” على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
أما النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، فقد اعتبرت أن إسقاط المقترحين، هو رفض لإجراءات من شأنها المساهمة في خفض أسعار المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
وأشارت في تدوينة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى إن التصويت كشف “اصطفافاً موحداً للأغلبية عندما يتعلق الأمر بملفات مرتبطة بقطاع المحروقات”.
