أكد الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن امتناعه عن التصويت على مقترحي تأميم شركة “لاسامير” وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية التي من بينها المحرقات، هو بمثابة موقف احتجاجي من الحزب وكذا “رسالة سياسية أكثر عمقا من التصويت الرافض نفسه، لأنه يعبر عن موقف من السياق ومن المنهجية ومن طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وليس فقط من مضمون النص المعروض على التصويت”.
وفي توضيح نشره حزب الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان “رسالة الاتحاد” بموقعه الرسمي، أوضح الحزب أن امتناعه عن التصويت على المقترحين المشار إليهما أعلاه، أثار “نقاشا واسعا، بل إن بعض الأطراف اختارت أن تجعل من هذا الامتناع محورا للنقاش برمته، متجاهلة عن قصد أو عن غير قصد حقيقة أكثر أهمية، وهي أن المقترحين قد سقطا أصلا بفعل التصويت الصريح للأغلبية الحكومية التي تملك وحدها من الأصوات ما يكفي لرفض أي مبادرة تشريعية مهما كان مضمونها أو الجهة التي تقدمت بها.. وهو ما يؤكد مرة أخرى أن مواقف الاتحاد الاشتراكي هي ما يهم المغاربة وما يبحثون عنه لأنهم يفترضون أنه الأقرب لحماية مصالحهم..”.
وأضاف: “لكن التركيز على موقف الامتناع وإغفال موقف الرافضين للمقترحين يكشف كذلك قدرا كبيرا من الانتقائية في قراءة المشهد السياسي، لأن السؤال الحقيقي الذي كان ينبغي أن يطرح هو من يكون هؤلاء الذين أسقطوا المقترحين؟ ومن الذي استعمل أغلبيته العددية لرفضهما ولمصلحة من؟ أما تحويل النقاش نحو من اختار الامتناع عن التصويت فهو محاولة لصرف الأنظار عن جوهر القضية وعن المسؤولية السياسية الفعلية في اتخاذ القرار”.
وشدد الحزب على أن نتيجة إسقاط المقترحين، كانت “محسومة سلفا”، بفعل امتلاك الأغلبية الحكومية الحالية “أغلبية مريحة، بل تمتلك أغلبية كاسحة تجعل أي تصويت داخل المؤسسة التشريعية معروف النتائج قبل انطلاقه، وهو وضع سبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نبه إليه منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذه الحكومة، حين وصف ما يجري بحالة من التغول السياسي الناتج عن تجميع غير مسبوق لمراكز القوة والقرار على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية..”
إلى جانب ذلك، أشار الاتحاد الاشتراكي في رسالته، إلى أنه حذر “مرارا من أن هذا التغول سيؤدي إلى إضعاف التعددية السياسية وإفراغ النقاش الديمقراطي من محتواه الحقيقي، لأن المؤسسات ستتحول تدريجيا إلى فضاءات لإضفاء الشرعية الشكلية على قرارات محسومة مسبقا، بدل أن تكون مجالا للتداول والتفاعل بين مختلف الرؤى والاقتراحات، وما وقع في ملفي “لاسامير” وتسقيف الأسعار ليس سوى تجسيد عملي لهذا التخوف الذي عبر عنه الحزب منذ سنوات..”
وأكد على أنه “لا يمكن قراءة قرار الامتناع عن التصويت كموقف محايد أو موافقة ضمنية كما يحاول البعض تصويره، بل يصبح قرار الامتناع موقفا سياسيا قائما بذاته يعبر عن رفض المشاركة في إضفاء صورة تنافسية على عملية يعرف الجميع أن مخرجاتها مقررة سلفا بفعل اختلال موازين القوى العددية، وهو أيضا تعبير عن الاعتراض على منطق تدبير النقاش العمومي وعلى الطريقة التي تستعمل بها الأغلبية العددية لإغلاق باب الحوار بدل فتحه يصبح معه التصويت بـ”لا” مجرد إجراء شكلي لا يغير شيئا في النتيجة، ولهذا قد تختار المعارضة الامتناع لتقول “نحن لا نوافق على هذا القرار، لكننا لا نريد أن نمنحه شرعية النقاش وكأنه محل تنافس حقيقي.” فالامتناع، كما هو معلوم في كل الديموقراطيات، شكل من أشكال الاحتجاج السياسي..”.
