حذّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من الوضع الذي تعيشه الأقسام التحضيرية العمومية بالمغرب، معتبراً أن هذه المؤسسات تواجه تحديات متزايدة تهدد مكانتها ودورها في تكوين النخب العلمية.
وأوضح المكتب، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الساحة التعليمية تشهد انتقالاً متواصلاً لأفضل التلميذات والتلاميذ نحو مؤسسات خاصة وشبه عمومية وأخرى قائمة على الشراكة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الأقسام التحضيرية العمومية ونتائجها.
وأكدت النقابة أن نجاح الأقسام التحضيرية لا يرتبط فقط بجودة التأطير التربوي، بل يعتمد أيضاً على استقطاب التلاميذ المتفوقين وتوفير بيئة تنافسية محفزة على الاجتهاد والتميز. واعتبرت أن بعض المؤسسات المنافسة تقدم نتائجها كمؤشر على تفوقها، رغم استفادتها من الكفاءات التي راكمتها المدرسة العمومية على مدى سنوات.
وأرجعت الجامعة الوطنية للتعليم الأزمة التي تعرفها الأقسام التحضيرية العمومية إلى مجموعة من الاختلالات البنيوية، في مقدمتها استنزاف التلاميذ المتفوقين لفائدة مؤسسات أخرى، ما أضعف التنافسية داخل هذه الأقسام وأثر على إشعاعها العلمي.
كما سجلت النقابة استمرار انتقال عدد من الأطر التربوية المتميزة نحو مؤسسات توفر ظروفاً مهنية ومادية أكثر جاذبية، في ظل غياب سياسة وطنية فعالة للحفاظ على الكفاءات داخل القطاع العمومي.
وانتقدت المراسلة ما وصفته بضعف الحكامة والتدبير التربوي والإداري في عدد من مؤسسات الأقسام التحضيرية، إلى جانب محدودية التأطير والتتبع الميداني وغياب آليات فعالة للمواكبة والدعم البيداغوجي.
وسجلت النقابة أيضاً وجود تفاوت كبير في شروط الدراسة والإقامة والتجهيزات والخدمات بين الأقسام التحضيرية العمومية والمؤسسات المنافسة، معتبرة أن هذا الوضع يخلق منافسة غير متكافئة ويشجع على هجرة التلاميذ المتفوقين.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأقسام التحضيرية العمومية، عبر تعزيز جاذبيتها وتحسين ظروف اشتغال أطرها التربوية، بما يضمن استعادة مكانتها الريادية داخل المنظومة التعليمية الوطنية.
