صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وملاءمته مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي.
ويهدف النص التشريعي إلى تقوية اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يدعم مسار المغرب نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما يتضمن مقتضيات تروم تحسين جودة الأدوية وضمان سلامتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز التأطير القانوني لبعض المنتجات الصحية، بما فيها المكملات الغذائية التي تستوجب وصفة طبية وفق تركيبتها أو جرعاتها.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يروم رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل مؤسساتي، مع إلزام المؤسسات الصيدلية الصناعية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الأعراض الجانبية المرتبطة باستعمال الأدوية.
كما ينص المشروع على إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصرياً للتصدير، وتعزيز آليات التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالأدوية بعد تسويقها.
