عاد ملف مشروع سكني يُنجز بمحاذاة مسجد رمضان بحي تابريكت بمدينة سلا إلى واجهة النقاش، بعد أن أثار تساؤلات في صفوف الساكنة حول قانونية المشروع، خاصة في ظل استمرار إغلاق المسجد منذ حوالي أربع سنوات، ووجود معطيات تفيد بأن العقار كان مخصصاً في الأصل للمنفعة العامة.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا فيه إلى توضيح الوضعية القانونية والتعميرية للعقار، وبيان مدى مطابقة مشروع تشييد عمارتين سكنيتين لمقتضيات وثائق التعمير والتصاميم المعتمدة.
وأشار بووانو إلى أن انطلاق أشغال البناء أثار استغراب سكان الحي، الذين كانوا ينتظرون تهيئة العقار كفضاء أخضر ومتنفس لفائدتهم، وفق ما راج من معطيات سابقة، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بالكشف عن الأساس القانوني الذي تم بموجبه الترخيص للمشروع.
كما توقف البرلماني عند استمرار إغلاق مسجد رمضان، الذي أغلق بسبب وضعيته التقنية، دون أن تتم إعادة فتحه رغم مرور سنوات، وهو ما يفاقم معاناة المصلين ويزيد من مطالب الساكنة بالإسراع في إصلاحه.
وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الداخلية بتوضيح ما إذا كان قد تم تغيير تخصيص العقار من مساحة ذات منفعة عامة إلى مشروع سكني، مع الكشف عن الإجراءات الكفيلة بحماية العقارات المخصصة للمرافق العمومية من أي تغيير يمس وظيفتها.
ودعا، في السياق ذاته، إلى الإفصاح عن التدابير المتخذة لتسريع إصلاح مسجد رمضان وإعادة فتحه أمام المصلين، بما يستجيب لانتظارات ساكنة حي تابريكت.
للمزيد من التفاصيل...
