أسدل الستار اليوم الجمعة بمراكش، على أشغال اللقاء التنسيقي الوطني حول “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، بالدعوة إلى اعتماد إجراءات عملية لتقليص آجال معالجة الشكايات والمحاضر، بشكل يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة، والرفع من نجاعة البحث الجنائي.
وشددت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، على أهمية تحسين جودة التعليمات الصادرة في إطار الأبحاث، واستكمال معطيات المشتكين، وإرساء آليات للتتبع الدوري للملفات المتأخرة، إلى جانب تسريع إنجاز الخبرات الفنية والعلمية.
وأوصى المشاركون بتعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، من خلال عقد اجتماعات منتظمة وإرساء آليات مشتركة لمعالجة الإشكالات العملية وتوحيد مناهج العمل، مع الدعوة إلى تحيين الدليل العملي للأبحاث الجنائية، وتسريع رقمنة تبادل المعطيات، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة لمواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
وأكدوا، أيضا، على ضرورة حصر اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية في الحالات التي تقتضيها الضرورة، باعتبارها إجراءات استثنائية تخضع للضمانات القانونية واحترام قرينة البراءة، لا سيما بالنسبة للأحداث، داعين إلى توحيد الممارسة بشأن الحراسة النظرية وبرقيات البحث والإيقاف، وتعزيز التنسيق، بما يكفل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة.
كما أوصوا بتطوير آليات تدبير الأبحاث المالية الموازية عبر تعزيز التكوين واعتماد نماذج موحدة لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة، مع تقوية التعاون مع المؤسسات البنكية والمالية والهيئات المختصة، والحرص على حماية حقوق الغير، وحسن تدبير الأموال المحجوزة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وارتباطا بتقنيات البحث الخاصة، دعت التوصيات إلى تكثيف التكوين بشأن هذه التقنيات بما يضمن استعمالها وفق الضوابط القانونية، وتوحيد أساليب تطبيقها وتوثيقها، فضلا عن تعزيز التنسيق مع شركات الاتصالات والجهات التقنية المختصة، واعتماد آليات موحدة لحفظ الأدلة الرقمية وضمان سلامتها إلى حين عرضها على القضاء.
وبالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن هذا اللقاء شكل إطارا مؤسساتيا لمواكبة المستجدات القانونية ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتطبيقها وتبادل الرؤى بشأنها، داعيا الوكلاء العامين للملك إلى تعميم مخرجات اللقاء على وكلاء الملك التابعين لدوائر نفوذهم، مع مواكبة تنزيلها على المستوى المحلي.
من جهته، أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن التنسيق بين رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، يشكل نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، مشددا على أن هذا التنسيق على المستويين الجهوي والمحلي لن يكون إلا أكثر تعزيزا، في إطار احترام اختصاصات كل مؤسسة وتكامل أدوارها.
بدوره، أكد رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، اللواء محسن بوخبزة، أن مؤسسة الدرك الملكي ستواصل، بكل عزم، مواكبة ضباط الشرطة القضائية في تفعيل توصيات هذا اللقاء، داعيا رؤساء القيادات الجهوية، ورؤساء المصالح القضائية، ورؤساء الفصائل القضائية للدرك، إلى تكثيف التنسيق والتواصل مع النيابة العامة بخصوص جميع الإكراهات المطروحة، باعتبارهما الآليات الكفيلة بتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
وشكل هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، فرصة لتوحيد طرق تنزيل المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية عند تدبير البحث الجنائي، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية، بما يعزز من فعالية التصدي للجريمة في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة التي تؤطر جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية.
وتناول برنامج هذا اللقاء التنسيقي، الذي عرف مشاركة الوكلاء العامين للملك وولاة الأمن والقادة الجهويين للدرك الملكي، محاور أساسية تتصل بمستجدات قانون المسطرة الجنائية المنظمة للإجراءات المقيدة للحرية، والمستجدات المرتبطة بتدبير الأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة المستحدثة، إلى جانب مناقشة أهم الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه المقتضيات التشريعية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر دجنبر 2025.
للمزيد من التفاصيل...
