أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء 7 يوليوز 2026، مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة رفضها المطلق للنص الذي صادق عليه البرلمان، ومشددة على عزمها الاستمرار في كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح تزامناً مع الاعتصام الذي يخوضه بالرباط، أن أعضاء المكتب تداولوا مستجدات المشروع وآثاره على مهنة المحاماة، قبل أن يقرروا مواصلة التصعيد، معتبرين أن المصادقة على القانون تمثل “انقلاباً تشريعياً” يمس الضمانات الدستورية والمكتسبات المهنية للمحامين.
وأشاد المكتب، وفق البلاغ، بانخراط النقباء وأعضاء المجالس وكافة مكونات المهنة والفعاليات الحقوقية والسياسية في دعم الاحتجاجات، مؤكداً أن المعركة ستتواصل عبر تنظيم وقفات وفعاليات احتجاجية محلية بمختلف ربوع المملكة.
كما قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداء، إلى جانب تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى تأجيل الجموع العامة، واقترحت إدراج موضوع استقلالية وحصانة مهنة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المقرر تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، فضلاً عن عقد لقاء دولي بمقر الجمعية بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية دولية.
وقرر مكتب الجمعية أيضاً عقد اجتماع حضوري بمقرها يوم 20 يوليوز 2026.
للمزيد من التفاصيل...
