أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل المسطرة التشريعية.
وجاءت الإحالة عقب مصادقة البرلمان على المشروع بصيغته النهائية، بعد موافقة مجلس المستشارين في قراءة ثانية على التعديلات التي أدخلت عليه، ليتم تفعيل آلية الرقابة الدستورية القبلية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، والتي تخول لرئيس مجلس النواب إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتجاجات التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لعدد من المقتضيات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة واختصاصات هيئاتها التنظيمية.
كما تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفيذ أشكال احتجاجية، من بينها التوقف عن العمل بالمحاكم وتعليق نظام المساعدة القضائية، للمطالبة بمراجعة المواد الخلافية.
في المقابل، تؤكد الحكومة والأغلبية البرلمانية أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، وتعزيز حكامة القطاع، وتحسين تنظيم المهنة بما يواكب التحولات التي يشهدها مجال العدالة.
للمزيد من التفاصيل...
