ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الخميس بالرباط، أشغال مجلس إدارة مؤسسة “دار الصانع”، الذي خصص للمصادقة على الحسابات المالية برسم سنة 2025، واستعراض حصيلة إنجازات المؤسسة خلال الأسدس الأول من سنة 2026، إلى جانب تقييم تقدم الأوراش الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها.
وأكد السعدي، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الصناعة التقليدية يواجه تحولات اقتصادية وتكنولوجية وتجارية متسارعة على الصعيد الدولي، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير السياسات العمومية وتعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع.
كما أبرز أن تطوير الصناعة التقليدية، في ظل التوجيهات الملكية، يشكل رافعة استراتيجية لتثمين التراث الوطني، وخلق الثروة، وتحقيق التنمية المجالية، وتعزيز إشعاع الموروث الحرفي المغربي على المستوى الدولي.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على مدى تقدم الأوراش الهيكلية التي تنفذها مؤسسة “دار الصانع”، والتي تشمل تعزيز المعرفة بالأسواق، وتطوير خدمات مواكبة الصناع التقليديين، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث أدوات التخطيط والقيادة الاستراتيجية للمؤسسة.
وأعلن كاتب الدولة، بهذه المناسبة، عن إطلاق دراسة للتقييم الشامل لاستراتيجية تنمية مؤسسة “دار الصانع” للفترة 2021-2025، بهدف تقييم النتائج والآثار المحققة، وتثمين المكتسبات، والشروع في إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لتحديات التنافسية والابتكار والتحول الرقمي وتوسيع الأسواق.
واختتم مجلس الإدارة أشغاله بالتأكيد على مواصلة ورش تحديث مؤسسة “دار الصانع”، وتعزيز دورها كمؤسسة عمومية مرجعية في دعم وتنمية قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من تنافسيته، وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والدولي.
للمزيد من التفاصيل...
