أسدلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 14 يوليوز 2026، الستار على ملف عزل درويش عبد العزيز من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت.
وقضت المحكمة بقبول الطعن في الموضوع بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وسبق لعبد العزيز درويش أن تولى رئاسة مجلس جماعة تسلطانت، ويشغل حاليا عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار المحكمة نفسها أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمولها بالنفاذ المعجل.
وشملت الأحكام كلا من لبنى محب الله، النائبة الخامسة لرئيس المجلس، وزينب شالا، الرئيسة السابقة لجماعة تسلطانت خلال الولاية الحالية، ومصطفى آيت بلام، النائب الثالث للرئيس، وحسن لغشيم، عضو المجلس الجماعي.
في المقابل، رفضت المحكمة طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين، هم مولاي يوسف مسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، النائب السادس للرئيس، بعدما قبلت الطلبات شكلا ورفضتها موضوعا.
وجاءت هذه الدعاوى بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد، بحسب المعطيات المتوفرة، اختلالات وخروقات تدبيرية منسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها.
للمزيد من التفاصيل...
