دعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل مناقشة مجموعة من الملفات العالقة، والتي على رأسها ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وفي نقطة نظام ألقاها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، قال حموني، إنه يحترم قرار مكتب مجلس النواب القاضي باختتام الدورة التشريعية، خاصة وأنه مُمثل داخل المكتب وينبغي أن يمتثل لقراراته، مشيرا إلى أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة قد أحيل على المحكمة الدستورية، وينبغي ترتيب الآثار القانونية بعد صدور قرار المحكمة، مما يعني أن المشروع سيعود إلى مجلس النواب مرة أخرى.
وأكد المتحدث أن هناك مواضيع عالقة في مكتب مجلس النواب، منها تقارير لجان موضوعاتية اشتغلت لشهور بميزانية البرلمان وصرفت عليها أموال عمومية؛ إذ كان من المنتظر مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن المقالع، وقطاع الرياضة، ومواضيع أخرى جد مهمة من بينها غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن هذه المواضيع، تستدعي عقد دورة استثنائية للبرلمان.
للمزيد من التفاصيل...
