فرضت موجة الترحال السياسي التي يشهدها عدد من الأحزاب السياسية المغربية مع اقتراب الانتخابات التشريعية، نفسها على مجلس النواب، بعدما اختار عدد من النواب البرلمانيين تغيير انتماءاتهم الحزبية، وبالتالي الاستقالة من هذه المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، تقدم 4 نواب برلمانيين باستقالتهم من مجلس النواب، وذلك بعد أن قرروا الالتحاق بأحزاب أخرى لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأول من قدم استقالته من مجلس النواب، كان النائب البرلماني عبد الحق الشفيق عن الحركة الشعبية، حيث تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 2 يونيو المنصرم بعد تغيير انتمائه السياسي.
إلى جانب الشفيق، قرر أيضا كل من خالد العجلي ونور الدين قشيبل تقديم استقالتهما من غرفة النواب، بعد أن قررا مغادرة التجمع الوطني للاحرار للالتحاق بحزب آخر.
نفس الشيء عن أحمد الداهي الذي استقال من مجلس النواب، بعد أن غادر حزب الأصالة والمعاصرة ليخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب التقدم والاشتراكية.
إلى جانب هؤلاء، فقد قرر كل من خالد حاتمي وعبد المجيد الفاسي الفهري تقديم استقالتهما من المؤسسة التشريعية لتفادي حالة التنافي بالجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية في مؤسسات عمومية.
للمزيد من التفاصيل...
