أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجاح الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو القطاع يوم 14 يوليوز الجاري، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، بسبب ما وصفته برفض الحوار وتأخر الاستجابة للملفات المطلبية.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه العادي بمدينة الدار البيضاء، أن نسبة المشاركة الواسعة في الإضراب تعكس حجم التذمر داخل القطاع، مؤكدا تمسكه بمطلب إخراج نظام أساسي “منصف وعادل”، وتنفيذ الالتزامات السابقة، والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية العالقة.
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء أوضاع موظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية، مشيرة إلى استمرار الخصاص في الموارد البشرية وارتفاع الضغط المهني، فضلا عما اعتبرته اختلالات بالمقر الجديد للمكتب، من بينها ضعف التهوية في عدد من المكاتب وكثرة كاميرات المراقبة، بما ينعكس، بحسب البيان، على ظروف العمل وخصوصية الموظفين.
وانتقد البيان ما وصفه باستمرار مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في انتهاج سياسة الانغلاق ورفض فتح حوار مع ممثلي الموظفين، رغم المراسلات والطلبات المتكررة، معتبرا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل مؤسسات الأحياء الجامعية.
وجددت النقابة مطالبتها الوزارة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي، وتسوية ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، وصرف الزيادة المالية المحددة في ألف درهم، والرفع من عدد مناصب التوظيف، إلى جانب إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة دراستهم في إطار الزمن الميسر.
للمزيد من التفاصيل...
