كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حقيقة ما يتم تداوله اعلاميا بخصوص ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، وذلك بعدما تم تداول معطيات تربط اسمها بالقضية، مشيرة إلى ان الوقائع والوثائق الرسمية لا تثبت اي تدخل لها في هذا الملف.
واوضحت كاتبة الدولة، في بلاغ توضيحي توصل به موقع الأنباء تيفي، أن ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296 يعود إلى سنوات طويلة قبل توليها مهامها الحكومية.
وأكدت على أن المركب توقف عن العمل بتاريخ 29 نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه في 2 فبراير 1999.
وأفادت، أن الادارة المختصة رفضت طلبات استبداله في عدة مناسبات، اولها بتاريخ 21 دجنبر 1999، ثم في 7 يونيو و4 اكتوبر 2000، قبل ان تجدد قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، وعلى راسها انتهاء الاجل القانوني المحدد لايداع طلب الاستبدال.
وأكدت المسؤولة الحكومية ان الوزارة وجهت ايضا مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022، شددت فيها على استمرار سريان قرار الرفض، وهو ما يعكس ان الملف حسم اداريا قبل تعيينها على راس كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
واعتبرت زكية الدريوش، أن محاولات اقحام اسمها في هذا الملف لا تستند الى اي وثيقة او قرار صادر عنها، كما تتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الادارية التي سبقت تقلدها المسؤولية، مؤكدة ان هذه المعطيات من شانها خلق انطباع مضلل لدى الراي العام والاساءة الى صورتها، رغم ان الوثائق الرسمية تثبت عدم وجود اي تدخل لها في مسار هذا الملف.
للمزيد من التفاصيل...
