كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع انعقد بمبادرة من منظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية، أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة، أو انطلاقا من وضع إجراءات للتربية والتحسيس.
وفي هذا الصدد، أكد قيوح، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع تحت شعار “من الالتزام إلى التجسيد: تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030″، أن السلامة الطرقية تشكل “أولوية وطنية” في المغرب منذ أكثر من عشرين سنة.
وأشار الوزير إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004، عزز المغرب تشريعاته، وحسن تنفيذ القواعد، وطور التربية على السلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية.
وأضاف، أن المغرب يتوفر اليوم على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030، يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة.
وأوضح، أن هذه الاستراتيجية “تحدد المسؤوليات، وطرق التمويل، وآليات التتبع، ومؤشرات الأداء التي تسمح بقياس النتائج”.
كما أشار قيوح إلى أن المغرب عمل في إطار هذه الاستراتيجية، على نشر 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية.
ولفت إلى أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا، وتتابع تنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيات سلامة متطورة.
وخلص الوزير إلى أن عمل المغرب يشمل أيضا مجال التربية على السلامة الطرقية من خلال المدارس والمراكز التربوية التفاعلية المخصصة لهذا الشأن في مختلف جهات المملكة.
للمزيد من التفاصيل...
