قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس 23 يوليوز 2026، بإدانة الحقوقي والمحامي وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 28 ألف درهم.
ووفق منطوق الحكم، أدانت المحكمة المهداوي في الدعوى العمومية بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، والحكم على المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، الذي أشير إليه بالأحرف الأولى (ع.ك)، بقيمة 28 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتعود القضية إلى شكاية كان المهداوي قد أعلن، في تدوينة سابقة، عن متابعته على أساسها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، واصفا إياها بـ”الكيدية”، وتتعلق المتابعة بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
للمزيد من التفاصيل...
