أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أمس الإثنين، مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع أدائها تعويضاً قدره درهم رمزي لفائدة هيئة المحامين.
وتمت متابعة المعنية بالأمر، من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، عقب إيقافها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالصويرة بناءً على شكاية تقدم بها وكيل عقاري أمام النيابة العامة يتهمها فيها بالابتزاز والتهديد على خلفية نزاع عقاري.
وكانت المتهمة، تقدم نفسها بصفتها محامية وتدير مكتباً للاستشارات القانونية، وتستعين بصفحات على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الخدمات، وهي المعطيات التي استندت إليها المحكمة بناءً على أوراق الملف ومحاضر المعاينة المنجزة في القضية.
للمزيد من التفاصيل...
