كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع الانتقال الطاقي وتوطيد الاستقلالة والسيادة الطاقية للمملكة في صلب أولويات العمل الحكومي.
وأبرز، في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع، أن هذا التوجه يندرج ضمن الأولوية الأولى المتعلقة بتوطيد المكتسبات الاقتصادية وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقادر على مجابهة التحولات الدولية والتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أفاد أخنوش، بأن الحكومة تروم تسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنظيفة، من خلال رفع حصة هذه الطاقات في مزيج الطاقة الوطني وتطوير المشاريع الريحية والفرط-ضوئية.
يضاف إلى ذلك التنزيل الفعلي والميداني لخيار “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، لاستقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى وتثبيت موقع المملكة كفاعل رئيس ومحوري في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.
وتوضح الوثيقة المعممة أخيرا، والموجهة إلى القطاعات الوزارية، أن ترتكز هذه السياسة الطاقية على تحفيز الاستثمار الخاص في قطاع الطاقات المتجددة وتسهيل الإجراءات التنظيمية والربط بالشبكة الكهربائية الوطنية. وتتكامل هذه التدابير مع إجراءات النجاعة الطاقية وتطوير البنيات التحتية اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الصناعي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتقليص الفاتورة الطاقية، وتحقيق السيادة الطاقية والمستدامة للمملكة.
للمزيد من التفاصيل...
