قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 276/26 و.ب الصادر بتاريخ 5 غشت 2026، بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، عقب استقالته من عضوية مجلس النواب، وذلك وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
ويعد امبارك حمية من أبرز أعيان جهة الداخلة وادي الذهب، وكان قد انتخب عضوا بمجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يتقدم باستقالته من عضوية المجلس.
وأوضحت المحكمة أن رئيس مجلس النواب أحال إليها، في 3 غشت الجاري، رسالة يخبرها فيها باستقالة النائب المعني، بعدما وجه الأخير رسالة استقالته إلى رئيس المجلس في التاريخ نفسه، وعاينها مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد في اليوم ذاته.
وأضاف القرار أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، ما استوجب إحالتها إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة أن الإحالة استوفت جميع الشروط القانونية.
واستنادا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، وأمرت بتبليغ قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، مع نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للمقتضيات القانونية.
للمزيد من التفاصيل...
