قررت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الإثنين، متابعة جميع سائقي سيارات الأجرة في حالة سراح، وذلك خلال أولى جلسات النظر في القضية المرتبطة بأحداث سبتة الأخيرة.
وحددت المحكمة يوم 18 غشت الجاري موعداً لانعقاد الجلسة المقبلة، لمواصلة النظر في الملف، الذي يتابع فيه عدد من سائقي سيارات الأجرة على خلفية اتهامات تتعلق بالمساعدة على الهجرة غير النظامية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان أدانت، الأربعاء الماضي، 5 من سائقي سيارات الأجرة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وكانت هذه الأحكام قد أثارت ردود فعل في صفوف مهنيي القطاع، حيث أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف.
واعتبرت النقابة أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون مهامهم المهنية في ظروف استثنائية، من خلال نقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق، مشيرة إلى أنه لم يكن قد صدر، وفق معطياتها، أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى الفنيدق أو يفرض قيوداً على نقل الركاب.
وأكدت النقابة أن سائق سيارة الأجرة لا يتوفر على صفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استجوابهم بشأن وجهتهم أو نواياهم، أو إجراء تحريات بشأنهم، معتبرة أن هذه الاختصاصات تدخل ضمن صلاحيات السلطات المختصة.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 18 غشت، التي ستشكل محطة جديدة في المسار القضائي للملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات والقرارات التي ستتخذها محكمة الاستئناف بشأن المعنيين بالقضية.
للمزيد من التفاصيل...
