تستعد مجموعة من المركزيات والهيئات النقابية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت الجاري، احتجاجاً على الرسوم المالية المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن مسارات التكوين الموجهة لهم.
وتأتي هذه الخطوة بدعوة من التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، التي حددت الساعة العاشرة صباحاً موعداً للوقفة، وسط دعم من عدد من المركزيات النقابية، من بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وترى التنسيقية أن فرض هذه الرسوم يشكل مساساً بمبدأ مجانية التعليم الجامعي العمومي، ويجعل الاستفادة من التكوين مرتبطة بالقدرة على الأداء، بما قد يؤثر، بحسبها، على مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين المستمر.
وطالبت التنسيقية بإلغاء الرسوم المفروضة ومراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن بعض مقتضياتها تفتح الباب أمام ما وصفته بتسليع التعليم العالي العمومي.
من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها لهذه الرسوم، ودعت إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن المبالغ المطلوبة قد تبلغ 5000 درهم بالنسبة للإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه.
للمزيد من التفاصيل...
