حددت الشرطة الوطنية الإسبانية هوية 2168 قاصراً في مدينة سبتة المحتلة، منذ موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، فيما لا يزال نحو 800 منهم خارج مراكز الرعاية التابعة للحكومة المحلية، في ظل ضغط متزايد على مرافق استقبال القاصرين.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن القاصرين الذين جرى تحديد هوياتهم ينتمون إلى الأشخاص الذين ظلوا في سبتة عقب وصول عشرات الآلاف من المهاجرين، قبل وضعهم تحت تصرف السلطات المحلية المكلفة بحماية الطفولة.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة “إلفارو دي سيوتا”، يستفيد فعلياً من نظام الحماية والرعاية في المدينة نحو 1372 قاصراً، بفارق 796 قاصراً عن العدد الذي حددت الشرطة هوياتهم، وذلك بسبب عدم التحاق جميع القاصرين بمرافق الإيواء التابعة لحكومة سبتة.
وأمام تجاوز الطاقة الاستيعابية للمراكز المخصصة لاستقبال القاصرين، لجأت حكومة سبتة إلى فتح عدد من المنشآت، من بينها مدرستان، لاستيعاب الأعداد المتزايدة، بينما تبحث السلطات الإسبانية إمكانية نقل جزء من القاصرين إلى أقاليم أخرى لتخفيف الضغط عن المدينة.
وفي هذا السياق، دعت الحكومة المركزية الأقاليم الإسبانية إلى عقد مؤتمر قطاعي الأسبوع المقبل لمناقشة آلية توزيع القاصرين الموجودين في المناطق التي تواجه ضغطاً استثنائياً، إلى جانب بحث تحويل 25 مليون يورو إلى حكومة سبتة للمساهمة في تمويل تكاليف رعايتهم.
وسبق للمحكمة العليا الإسبانية أن قضت بعدم قانونية عمليات الإعادة الجماعية للقاصرين إلى المغرب التي جرت عقب أزمة الهجرة لسنة 2021، بسبب عدم احترام الضمانات القانونية، وفي مقدمتها إجراء دراسة فردية لظروف كل قاصر.
للمزيد من التفاصيل...
