أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضاً بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، وذلك نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية مقابل ارتفاع محدود في أسعار المواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2026، أن أثمان المواد الغذائية سجلت انخفاضاً بنسبة 3,7 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة خلال يوليوز مقارنة بشهر يونيو، نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وشملت أبرز الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية، بين يونيو ويوليوز، الخضر بنسبة 7,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، وأسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً بنسبة 4,9 في المائة، فيما تراوحت التغيرات في باقي المجموعات بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع بنسبة 4,1 في المائة بالنسبة للنقل.
كما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل، بنسبة 0,1 في المائة لكل منهما.
وسجلت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة، بينما استقرت أسعار الصحة والترفيه والثقافة والتعليم، في وقت تراجعت فيه أسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 0,2 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات تراجعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الأساسية خلال يوليوز، خصوصاً المواد الغذائية والمحروقات، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الخدمات والمجموعات غير الغذائية.
للمزيد من التفاصيل...
