صرحت المحكمة الدستورية، أمس الخميس 3 شتنبر الجاري، بشغور مقعد النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة بعد تقديم استقالته من عضوية المجلس.
وجاء ذلك بموجب قرار للمحكمة الدستورية رقم 290/26 و.ب، وذلك إثر إحالة استقالة النائب من طرف رئيس مجلس النواب.
ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، فإن عبد الرحيم بنبعيدة تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب، برسالة موجهة إلى رئيس المجلس بتاريخ 31 أغسطس وفاتح سبتمبر 2026، قبل أن يعاين مكتب مجلس النواب الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في فاتح شتنبر.
وبحسب المحكمة الدستورية، فقد تم تقديم الاستقالة بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام.
واعتبرت المحكمة أن الإحالة استوفت الشروط المطلوبة، استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم بنبعيدة، دخل مؤخرا في أزمة مع حزب الاستقلال على خلفية حرمانه من التزكية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
للمزيد من التفاصيل...
