دخل المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بفاس على خط الجدل المثار حول قضية مفتش للتعليم الثانوي بمديرية فاس، على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات تتضمن ادعاءات بشأن تعرضه للتحرش عبر وسائل التواصل، مؤكداً أن مفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بالمديرية لا تربطه أي صلة بالملف موضوع التداول.
وأصدر المكتب الإقليمي للنقابة، بتاريخ 18 شتنبر الجاري، بلاغاً توضيحياً على خلفية ما وصفه بتداول أخبار وتدوينات زائفة عبر بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ما رافقها من معطيات واستنتاجات من شأنه، بحسب البلاغ، المساس بكرامة نساء ورجال التعليم وسمعتهم وسمعة أسرهم.
وشددت النقابة على رفضها القاطع لكل أشكال التشهير والإساءة ونشر المعطيات غير الموثوقة، كما نفت بشكل صريح أي صلة للملف المتداول بمفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بمديرية فاس.دليل فاس
ودعا المكتب الإقليمي مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها أو تداولها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسمعة الأشخاص وكرامتهم وحياتهم الخاصة.
كما أكدت نقابة مفتشي التعليم بفاس تمسكها باحترام القانون وصون كرامة نساء ورجال التعليم، معلنة احتفاظها بحقها في سلوك مسطرة المتابعة القضائية في مواجهة كل من ينشر أو يتقاسم أخباراً تصفها النقابة بالزائفة والمسيئة لمفتش الاجتماعيات، سواء عن قصد أو عن غير قصد.
وكانت قضية المفتش، قد أثارت اهتماماً محلياً خلال الأيام الأخيرة، بعدما أفادت تقارير إعلامية بتقديم مفتش للتعليم الثانوي تابع للمديرية الإقليمية بفاس أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، تتعلق بادعاءات بشأن التحرش عبر وسائل التواصل، فيما أشارت التقارير إلى أن الأبحاث انطلقت عقب الشكاية وما تضمنته من رسائل ومضامين متبادلة عبر إحدى تقنيات التراسل الفوري.
وفي ظل استمرار المسار القانوني للملف، تبرز النقابة من خلال بلاغها موقفاً محدداً يتمثل في نفي ارتباط مفتش الاجتماعيات المعني بالبلاغ بالوقائع موضوع التداول، والدعوة في الوقت نفسه إلى عدم تداول معطيات غير موثقة قد تمس بالأشخاص وسمعتهم، مع التشديد على احترام القانون وحق المعنيين في صون كرامتهم.
للمزيد من التفاصيل...
