مع اقتراب موعد الاقتراع، لم تعد المنافسة الانتخابية بإقليم الرحامنة قائمة على البرامج والوعود المستقبلية وحدها، بل تحولت الولاية التشريعية 2021-2026 إلى سجل مفتوح أمام الناخبين لتقييم أداء ثلاثة مرشحين سبق لهم تمثيل الإقليم داخل مجلس النواب، ويطلبون اليوم تجديد ثقة الساكنة.
ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الزعيم، الذي يخوض الاستحقاقات الحالية وصيفا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة عز الدين المداوي، وعبد اللطيف صنديل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم عبد الحليم المنصوري.
وفي مثل هذه المحطات، تكتسب الحصيلة أهمية مضاعفة، لأن من سبق له تحمل المسؤولية البرلمانية لا يُقيَّم فقط بما يقدمه من تعهدات جديدة، وإنما بما راكمه من حضور ومبادرات، وبمدى استعماله للآليات الرقابية والتشريعية المتاحة للدفاع عن مصالح المواطنين ونقل قضايا الإقليم إلى الحكومة.
وبالعودة إلى المعطيات المتاحة، يظهر عبد اللطيف الزعيم متقدما بفارق واضح، بعدما بلغت حصيلته خلال الولاية التشريعية المنتهية 710 أسئلة برلمانية، توزعت بين 377 سؤالا كتابيا و333 سؤالا شفويا، منها 217 سؤالا عاديا و116 سؤالا آنيا.
ولا تكتسب هذه الأرقام أهميتها من حجمها العددي فقط، بل أيضا من تنوع القضايا التي تناولتها. فقد شملت أسئلة الزعيم قطاعات التربية والتعليم والصحة والماء والتجهيز والفلاحة والتشغيل والنقل والاتصالات والاستثمار والسياحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وسجلت قضايا إقليم الرحامنة حضورا لافتا ضمن هذه الحصيلة، من خلال إثارة وضعية العرض الصحي والخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والنقل المدرسي، وندرة المياه، والطرق والمسالك القروية، وضعف شبكات الهاتف والإنترنت، فضلا عن التشغيل والتكوين المهني وانتظارات عدد من الجماعات الترابية.
وبحسب الوثائق المحينة إلى منتصف يوليوز 2026، توصل 219 سؤالا كتابيا من أصل 377 بجواب من القطاعات الحكومية، فيما ظلت أسئلة أخرى مطروحة أو في انتظار استكمال مساطر معالجتها. ويعكس هذا المعطى انتظاما في اللجوء إلى الرقابة البرلمانية، وتتبع مجموعة واسعة من القضايا الوطنية والمحلية.
غير أن حصيلة الزعيم لا تختزل في الأسئلة الشفوية والكتابية، إذ امتد نشاطه إلى العمل التشريعي داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث شارك في دراسة ومناقشة والتصويت على نصوص قانونية مرتبطة بالفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.
ويكتسي العمل داخل اللجان البرلمانية أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه المجال الذي تخضع فيه مشاريع ومقترحات القوانين للدراسة التفصيلية، وتناقش خلاله مضامين النصوص مع القطاعات الحكومية، وتقدم التعديلات قبل إحالتها على الجلسات العامة للمصادقة.
كما كان الزعيم عضوا في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بدراسة التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، وهي مهمة تكتسب بعدها الاجتماعي من ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبارتفاع الأسعار واختلالات الإنتاج والتوزيع.
وإلى جانب وظيفته الرقابية، انتقل الزعيم إلى ممارسة حق المبادرة التشريعية من خلال تقديم مقترح قانون يتعلق بمدونة السير. ويمنح هذا المعطى حصيلته بعدا إضافيا، لأنها جمعت بين مساءلة الحكومة والمشاركة في دراسة النصوص القانونية واقتراح تعديل المنظومة التشريعية.
صحيح أن عدد الأسئلة لا يكفي، بمفرده، للحكم على الأداء البرلماني، إذ يقتضي التقييم المتكامل فحص جودة المبادرات، ومضامين الأجوبة الحكومية، ومستوى الحضور في الجلسات واللجان، ومدى تحول المطالب المثارة إلى قرارات وبرامج ومشاريع ملموسة. غير أن تسجيل 710 أسئلة، إلى جانب العمل داخل اللجان والمشاركة في دراسة القوانين وتقديم مبادرة تشريعية، يشكل مؤشرا قويا على الحضور والاستمرارية في ممارسة المهام البرلمانية.
في المقابل، تشير الأرقام المتاحة إلى أن حصيلة عبد اللطيف صنديل توقفت عند 33 سؤالا برلمانيا خلال الولاية نفسها. أما عبد الحليم المنصوري، فقد بلغت حصيلته، وفق الأرقام المتاحة، 66 سؤالا برلمانيا. ورغم أنها تتجاوز حصيلة صنديل، فإنها تظل بعيدة عن حجم النشاط الرقابي الذي سجله الزعيم خلال الفترة ذاتها.
وباعتماد المؤشر الكمي للأسئلة البرلمانية، فإن حصيلة عبد اللطيف الزعيم تعادل أكثر من عشرة أضعاف حصيلة عبد الحليم المنصوري، وتتجاوز بأكثر من عشرين مرة حصيلة عبد اللطيف صنديل. وهي فوارق يصعب تجاوزها عند إجراء أي مقارنة موضوعية بين أداء النواب الثلاثة.
ولا تقف المفارقة عند حدود العدد؛ فحصيلة الزعيم تجمع بين الأسئلة الشفوية والكتابية، والعمل داخل لجنة دائمة، والانخراط في لجنة موضوعاتية مؤقتة، والمساهمة في مناقشة النصوص القانونية والتصويت عليها، فضلا عن تقديم مقترح قانون. وفي المقابل، تكشف المعطيات المنشورة عن حصيلتين رقابيتين أكثر محدودية لدى منافسيه، على الأقل من حيث الأرقام المتاحة للعموم.
ومع ذلك، تظل المقارنة العادلة مطالبة باستحضار مؤشرات أخرى، من بينها الحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجان، والمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين، والتعديلات والمقترحات المقدمة، والمهمات الاستطلاعية، ومدى الدفاع عن الملفات المحلية، فضلا عن الأثر العملي للمبادرات على أوضاع ساكنة الإقليم.
وتمنح المعطيات المتاحة عبد اللطيف الزعيم أفضلية واضحة في ميزان النشاط البرلماني، سواء من حيث كثافة المبادرات الرقابية أو تنوعها أو امتدادها إلى المجال التشريعي. كما تكشف حصيلته عن تجربة راكمت معرفة بآليات المؤسسة البرلمانية وبطرق إثارة القضايا المحلية والوطنية داخلها.
وتأخذ عودة الزعيم اليوم وصيفا للائحة يقودها عز الدين المداوي بعدا سياسيا إضافيا، إذ يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على تركيبة تجمع بين خبرة برلمانية موثقة بأكثر من 700 سؤال ومسار أكاديمي وعلمي وسياسي يمثله المداوي، في محاولة لتعزيز حضور الرحامنة داخل مجلس النواب ورفع مستوى الترافع عن ملفات الإقليم.
أما منافساه، فإن طلبهما تجديد الثقة يضعهما أمام مسؤولية تقديم حصيلة مفصلة، وتفسير محدودية أرقامهما، وتوضيح القيمة المضافة التي يمكن لكل واحد منهما تقديمها خلال ولاية تشريعية جديدة.
ويبقى القرار النهائي بيد ساكنة الرحامنة، لكن التصويت المسؤول لا يقوم على الشعارات والوعود وحدها، بل على مقارنة الحصيلة بالحصيلة، والحضور بالحضور، والمبادرات بالمبادرات. فالولاية التشريعية المنتهية ليست مجرد مرحلة من الماضي، وإنما سجل عملي يكشف من استثمر التفويض الانتخابي في الرقابة والتشريع والترافع، ومن يطلب فرصة جديدة دون أن يقدم حصيلة بالمستوى نفسه.
للمزيد من التفاصيل...
