طالبت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح ورش شمولي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدة أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم يمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة أعطاب القطاع.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم الأحد 27 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، أن الوضع الوطني والدولي والإقليمي، في ظل ما وصفته باستمرار مظاهر الفساد والإفساد وتكريس التحكم في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يفرض معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة التعليمية، مؤكدة ضرورة إرساء إصلاح يستند إلى المصلحة الوطنية.
وتوقفت النقابة عند معطيات الدخول المدرسي، مشيرة إلى استمرار عدد من الإشكالات، من بينها الاكتظاظ والهدر المدرسي والأقسام المشتركة والخصاص، فضلاً عن ما وصفته بالارتباكات والاختلالات المرتبطة بتعميم مشروع مؤسسات الريادة.
ودعت في هذا السياق إلى عدم التمادي في تعميم المشروع قبل إخضاعه للتقييم وقراءة موضوعية، كما طالبت بإصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة التعليمية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي.
وفي الجانب المهني، دعت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى الوفاء بالتزاماتهما الواردة في اتفاق 10 دجنبر 2023، وتنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بساعات العمل والتعويضات والحركات الانتقالية وتسريع الترقيات المتأخرة في الرتبة والدرجة.
كما سجلت النقابة، بحسب البلاغ، ما وصفته بتغييرات في البنيات التربوية بعدد من المديريات الإقليمية، داعية إلى مراعاة انعكاساتها على الاستقرار المهني والنفسي للأستاذات والأساتذة وعلى نسب الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية.
وأكد المكتب الوطني دعمه للنضالات التعليمية، داعياً إلى تمكين نساء ورجال التعليم من أداء رسالتهم التربوية في ظروف ملائمة، ووضع حد لما وصفه بالمحاولات الرامية إلى الضغط على المناضلات والمناضلين جهوياً وإقليمياً.
للمزيد من التفاصيل...
