كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات التحقيق المباشر في واقعة اختلاس أوراق التصويت يوم اقتراع 23 شتنبر.
وفي هذا الصدد، أكدت النيابة العامة، في بلاغ لها، أنه تم توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، في إطار استكمال الأبحاث التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك، أن الأبحاث الأولية والخبرات التقنية كشفت أن أحد المشتبه فيهما، محاسب بإحدى الشركات، وقد شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي على أوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
ووفق البلاغ، فقد كان المشتبه فيه الثاني موجوداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز حزب سياسي على تلك الأوراق.
وأضاف بلاغ النيابة العامة، أنه تم التمكن من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق بعدما جرى محوها بشكل متعمد.
وأظهرت التسجيلات، حسب ذات المصدر، وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية، داخل الشقة، إلى جانب المشتبه فيه الذي تولى إخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه.
كما أظهرت تسجيلات المراقبة، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الفندق هما نفسيهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما خلصت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز الحزب عليها.
إلى جانب ذلك، أكدت النيابة العامة أن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، أسفرت عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها الأخير قبل الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في الملف.
وبناء على هذه النتائج، أعلن الوكيل العام للملك تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.
للمزيد من التفاصيل...
