صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع تعديل قانون العقوبات، متضمناً توسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها بالإعـ ـدام، ولا سيما جرائم إضرام الحـ ـرائق عمداً في الغابات والأحراج والحقول، إلى جانب حالات إضافية من اختطاف الأطفال.
وجاءت المصادقة على المشروع خلال جلسة عامة خُصصت للتصويت على عدد من النصوص التشريعية، وذلك بعد استكمال مناقشته ودراسة التعديلات التي تقدم بها النواب. وأعلنت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، المصادقة على النص بكامله عقب التصويت عليه برفع الأيدي، دون الكشف عن عدد الأصوات المؤيدة أو المعارضة.
وينص التعديل على تشديد العقوبات المقررة في حق المتورطين في إشعال الحرائق عمداً في الغابات والأحراج والحقول، سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، حيث تُرفع العقوبة في بعض الحالات من السجن لمدة 20 عاماً إلى الإعدام.
كما يشمل التشديد جرائم اختطاف الأطفال، في سياق مراجعة الأحكام المرتبطة بالجرائم الخطيرة التي تستهدف الأشخاص والممتلكات.
للمزيد من التفاصيل...
