طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بإعطاء أولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز حقوق المستهلك، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها وجهت إلى الحكومة مذكرة تتضمن أبرز انتظارات المستهلك المغربي، وذلك عقب تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، مبرزة أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية تفرض تعزيز آليات حماية المستهلك وضمان استفادته من أسواق أكثر شفافية وتنافسية.
وسجلت المنظمة، أن التحديات المطروحة لا تقتصر على الأسعار، بل تشمل أيضاً جودة المنتجات والخدمات، وشفافية المعاملات، وسلامة المنتجات، وضمان المنافسة، إلى جانب التحولات التي تعرفها أنماط الاستهلاك، خاصة مع تنامي المعاملات والخدمات الرقمية.
ودعت الجامعة إلى اعتماد سياسة مستدامة لحماية القدرة الشرائية، تقوم على الرصد والاستباق والشفافية والمنافسة والإنصاف، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية للتعامل مع ارتفاع الأسعار.
كما شددت على ضرورة إرساء آليات استباقية لتتبع تطور الأسعار ورصد الارتفاعات غير المبررة، مع تقييم التدابير الموجهة لدعم الأسر ومدى وصولها إلى الفئات المعنية، بما يضمن فعالية أكبر لسياسات حماية المستهلك.
للمزيد من التفاصيل...
