كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المشاورات التي أجراها الحزب مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة أفرزت “تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا” مع عدد من التصورات والأولويات التي يحملها الحزب.
وفي هذا الصدد، قال بنعبد الله، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب: “عندما التقى وفدٌ عن حزبنا السيدةَ رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، في إطار المشاورات، فقد أكدنا، كما تابعتم من دون شك، على عددٍ من القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين، ومنهم مناضلاتُ حزبنا ومناضلوه وقياداته؛ وفي مقدمة هذه القضايا، هذا الاستياء والغضب المستشري في أوساط مختلفة من مجتمعنا، وهذا العزوف الكبير عن الشأن العام، ومخاصمة السياسة والأحزاب والانتخابات والمؤسسات المنتخبة، لا سيما في أوساط الشباب… وهي نُقطُ ضُعفٍ ومظاهر مقلقة تسائِلُنا جميعاً كفضاء سياسي، وتستلزم إجاباتٍ من شأنها إعادةُ الثقة واسترجاعُ المصداقية ومصالحة الناس مع الفضاء السياسي والانتخابي والمؤسساتي”.
وأضاف: “على هذا الأساس، أكد حزبُنا، في إطار مسلسل المشاورات الجارية، ويُجدد التأكيد اليوم، بنفس الوضوح والقوة، على ضرورة تقوية فضاء الديمقراطية والحريات والحقوق، وعلى ما يتعين إحداثه من انفراج سياسي، لخلق مناخ إيجابي جديد…. بما في ذلك السعي، بالأسلوب المناسب، نحو إطلاق سراح شباب حراك جيل Z وأي حراك سلمي آخر؛ في الوقت نفسه وفي المنحى ذاتِه، نؤكد، اليوم، على ضرورة تفعيل المؤسسات المنصوص عليها دستوريا، وعلى الدفع بمسار المساواة، ولا سيما إخراج المدونة الجديدة للأسرة، والقطع مع الفساد الذي عِـــــــــشناهُ بشكلٍ كبير مع التجربة الحكومية المنتهية؛
إنَّ مثل هذه التصورات الإيجابية هي التي لطالما دافَعَ عنها حزبُنا، بما في ذلك ضمن المذكرة الاقتراحية التي قَدَّمْنَاها بمناسبة المشاورات حول إصلاح منظومة الانتخابات… واليوم اقتناعُنا لا يزال راسخاً أن مثل هذه الخطوات والمبادرات من شأنها أن تُيَسِّرَ للحكومة المقبلة عملها في ظروفٍ أفضل”.
وأشار بنعبد الله إلى أنه خلال هذه اللقاءات حث على ضرورة توفير مستلزمات تخليق الحياة العامة، ومكافحة كافة أشكال الفساد والريع وتضارب المصالح؛ مشددا على عددٍ من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي معالجتها بالفعالية اللازمة وبالسرعة الضرورية، من قبيل: قضايا السيادة الاقتصادية ومستلزمات تلبية حاجيات المجتمع؛ والتحول نحو التصنيع؛ ومعالجة ثغرات السياسة الفلاحية؛ وقضايا الشباب بارتباط مع الشغل والتكوين والتعليم؛ ومسألة التضخم وغلاء الأسعار؛ ومتطلبات التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية؛ وضرورة الرفع من الدَّخل؛ وقضايا التقاعد والمعاشات؛ ومسألة المؤشر واختلالات الدعم الاجتماعي المباشر؛ ومتطلبات الارتقاء بالمرفق العمومي والخدمات العمومية، ولا سيما المستشفى العمومي والمدرسة العمومية والجامعة العمومية.
وسجل بنعبد الله، تجاوب رئيسة الحكومة مع كل هذه القضايا، حيث اعتبرها نقط التقاء برنامجية عديدة، مؤكدا على أن ما تم ذكره أعلاه هي قضايا حقيقية ينبغي أن تشكل صُلبَ النقاش. مشيرا إلى أن هناك تجاوبٌ كبير من رئيسة الحكومة مع الرؤية التي يحملها الحزب. مشددا على أن سلسة المشاورات التي شارك فيها تميزت بأجواء الثقة، وبالإرادة في بناءِ تَوَجُّهٍ إصلاحي جديد ومشترك.
كما أكد على أنه خلال هذه اللقاءات برز “العزمُ قوياًّ على التفاعل الإيجابي مع عددٍ من الأولويات التي يحملها الحزب، ومنها تلك المتعلقة بتوطيد الفضاء الديمقراطي واسترجاع الثقة والمصداقية؛ فضلاً عن ضرورة التجاوب السريع والفعال مع انتظارات الناس على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية… مع ما يستلزمه كلُّ ذلك من تماسُكٍ وحسٍّ سياسيٍّ عالٍ، ومن إرادةٍ قويةٍ لأيِّ فريقٍ حكومي قُدِّرَ له أنْ يواجِهَ هذه الأوضاع الصعبة”.
هذا، واختتم بنعبدالله كلمته بالتأكيد على أن “المكتب السياسي للحزب عليه أن يتحمل عبء تدبير عناصر هذه المرحلة”، وذلك قبل أن يطلب من اللجنة المركزية أن تفوض إليه تدبير المرحلة المقبلة من المشاورات.
للمزيد من التفاصيل...
