استأنف المحامون، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تقديم خدماتهم المهنية بمختلف محاكم المملكة، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف عن العمل، احتجاجا على مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة وطريقة تدبير مساره التشريعي.
ويأتي قرار العودة إلى العمل تنفيذا لقرار سابق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أعلن في اجتماعه المنعقد يوم 20 شتنبر الماضي بالرباط، تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر الجاري.
وأكدت الجمعية، أن استئناف العمل بشكل مؤقت لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالقانون موضوع الخلاف، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة لتحمل مسؤوليتها بشأن معالجة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي للنص.
وتتمسك الهيئات المهنية بعدد من المطالب المرتبطة بالحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، إلى جانب اعتراضها على عدد من المقتضيات الواردة في القانون الجديد.
وربطت الجمعية قرار تعليق التوقف بالسياق السياسي والمؤسساتي الجديد، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من انتخاب برلمان جديد والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة، معتبرة أن المرحلة المقبلة قد تتيح إعادة فتح النقاش حول القانون ومطالب المحامين.
وكانت الجمعية قد شرعت منذ يناير الماضي في خطوات احتجاجية متدرجة، قبل أن تنتقل إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة الجلسات وتعليق خدمات المساعدة القضائية، في تصعيد استمر لأكثر من أربعة أشهر.
للمزيد من التفاصيل...
