صعّد أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بآيت ملول احتجاجهم، بإعلان تعليق الدخول الجامعي بشكل فوري، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الإثنين المقبل، على خلفية ما وصفوه بـ”الوضعية الانتقالية المأزومة” التي أعقبت تقسيم الكلية السابقة للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسستين.
وجاء قرار الأساتذة، وفق بيان استنكاري، احتجاجاً على ما اعتبروه اختلالات قانونية وتدبيرية رافقت عملية التقسيم، وانعكست على وضعياتهم الإدارية والمالية والأكاديمية، فضلاً عن ملفات التصنيف والترقية وتدبير هياكل المؤسسة.
وانتقد الأساتذة ما وصفوه بـ”التنصل والتراجع” عن التزامات قالت الهيئة التدريسية، إن إدارة الكلية تعهدت بها خلال اجتماع 6 شتنبر 2026، معتبرين أن عدداً من الإشكالات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المسالك والشعب وبرمجة المواد.
كما سجل البيان اعتراض الأساتذة على ما وصفوه بـ”التعيين الفوقي” لمنسقي دراسات القانون العام والقانون الخاص، معتبرين أن هذه التعيينات تمت دون الاستناد إلى سند قانوني أو تنظيمي واضح.
وأثار الأساتذة، في السياق ذاته، مجموعة من الملاحظات بشأن استعمالات الزمن، من بينها عدم إشراك الأساتذة في اختيار المواد، وحرمان بعضهم من التدريس، والاستعانة بأساتذة من خارج المؤسسة، فضلاً عن اعتماد استعمالات زمن اعتبروها غير منسجمة مع التقسيم البيداغوجي الجديد.
وأشار البيان إلى أن نشر استعمالات الزمن دون قوائم الطلبة تسبب، بحسب الأساتذة، في حالة من الارتباك بشأن توزيع الطلبة على الأفواج والمجموعات، إلى جانب برمجة حصص ومواد دون تحديد الأساتذة المكلفين بتدريسها، وإدراج مسارات ومسالك قالوا إنها حُذفت رسمياً.
ورغم هذه الخلافات، أكد الأساتذة أنهم انخرطوا في إنجاز مباريات الماستر وأعمال لجان الدكتوراه، مبدين استعدادهم لمواصلة أداء مهامهم وخدمة الطلبة، شريطة احترام القوانين والضوابط المنظمة للعمل الجامعي.
للمزيد من التفاصيل...
