أعلن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه قرر المشاركة في الحكومة، وأنه من شأن هذا القرار أن “يُمكِّن الحزب من الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح ببلادنا، على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وصوْن الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتمتين العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات اقتصادنا الوطني، هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها”.
وأعلن التقدم والاشتراكية عن هذا عقب الاجتماع الذي عقده المكتبُ السياسي للحزب يوم ه الاثنين 12 أكتوبر 2026 صباحاً، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، والذي خصِّـــصَ لاستكمال التداول والبتّ في التوجه الذي سيعتمده الحزب على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع السيدة رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في بلاغ للمكتب، أنه استحضارا “للتوجه العام للنقاشات العميقة والمسؤولة التي سادت خلال اجتماع اللجنة المركزية؛ وبعد استكمال المداولات المستفيضة داخل المكتب السياسي؛ واستحضاراً للتوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وكذا في ميثاقٍ مرتقب للأغلبية المقترحة؛ وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة؛ وبالنظر إلى الجو العام الإيجابي، المطبوع بالثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر، الذي ساد المفاوضات بين السيدة رئيسة الحكومة المعيَّــنَة والحزب؛ واستناداً إلى كل ذلك، وارتكازاً على تفويض اللجنة المركزية، أكد المكتب السياسي على أنَّ الاختيار الأفضل، في السياق الحالي والظروف الراهنة، .. هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها”.
هذا، وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيعمل جاهداً على أنْ تكون مشاركته في الحكومة، التي سيتم الإعلان عن مكوناتها السياسية، مشاركةً فعالة وناجعة، مِقدامة ومسؤولة، وعلى أن تجسد قيمةً مضافةً حقيقية للإصلاح ولتطوير المكتسبات، وأنْ تقوم عــــــــــــــلى الالتزام والوفاء والتقيُّد العميق والمتين بمستلزمات خدمة المصلحة العامة.
للمزيد من التفاصيل...
