أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن المدعي العام الإسرائيلي أصدر أمراً يمنع وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من استخدام السجناء ومرافق السجون وموظفيها في مقاطع ترويجية لحملته الانتخابية، محذراً من أن هذه الممارسات تشكل مخالفة للقانون.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من إصدار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أمراً بحذف مقاطع فيديو نشرها بن غفير، تضمنت ترويجاً لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.
وكان بن غفير قد نشر، عبر حسابه على منصة «إكس»، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يواجه أسيرين فلسطينيين، قال إنهما ينتميان إلى خلية حاولت اغتياله، ملوحاً بإقرار قانون الإعدام ومتعهدًا بمواصلة تشديد ظروف الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية.
ويأتي تدخل المدعي العام في سياق الجدل الذي أثارته المقاطع المنشورة، على خلفية توظيف بن غفير ملف الأسرى الفلسطينيين في محتوى ترويجي لحملته الانتخابية، وهو ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لمنع استخدام مرافق السجون ومواردها لهذا الغرض.
للمزيد من التفاصيل...
