وقع المغرب ولبنان، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بالرباط، مذكرة تفاهم بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية، تروم إرساء شراكة مؤسساتية وتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.
ووقع المذكرة كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي مرن لتبادل الممارسات القضائية والإدارية الفضلى، وتقاسم الأحكام والقرارات القضائية والبحوث القانونية والتشريعية، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتحسين أداء العدالة في البلدين.
وتشمل مجالات التعاون معالجة القضايا المدنية والجزائية، وتنظيم برامج تكوينية متخصصة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي وتطوير حكامة الإجراءات القضائية، من خلال الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات التفتيش القضائي وتقييم الأداء، وتعزيز آليات المساءلة، بما يتيح تطوير القدرات المهنية للقضاة وتجديد مهاراتهم والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى المؤسستين.
ولضمان تنفيذ مقتضيات الاتفاق، تنص المذكرة على إحداث لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد خطة عمل سنوية وتنظيم الندوات التكوينية وورشات العمل القضائية، واقتراح مبادرات جديدة لتعزيز التنسيق بين المؤسستين، على أن تعقد اجتماعاتها حضوريا أو عبر وسائل الاتصال عن بعد.
وأكدت المذكرة، في هذا السياق، ضرورة احترام السيادة والاستقلالية الكاملة للمنظومة القضائية في كلا البلدين.
للمزيد من التفاصيل...
