أدانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، البرلماني الاتحادي حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وذلك من أجل تهمتي النصب وخيانة الأمانة.
وتأتي إدانة العكرود على خلفية نزاعه القانوني مع شركة قامت بتركيب معدات موسيقية صوتية ومرئية، على سبيل الكراء بملهى ليلي تابع لفندق يتواجد بمدينة مراكش، ومملوك للبرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما أدانت المحكمة البرلماني حميد العكرود، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “خ.ب” تعويضا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم).
ويأتي هذا القرار، ليلغي الحكم الابتدائي الصادر في حق العكرود بتاريخ 15 شتنبر 2021، والذي قضى ببراءة المعني بالأمر من التهم الموجهة إليه، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
للمزيد من التفاصيل...
